نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران درسال 1386
چشم انداز اقتصاد ایران درسال 1386
وضعیت اقتصادی ایران درسال 1385 دستخوش فرازونشیبهای بسیاری بود، که علیرغم تثبیت قیمت کالاها وخدمات درآن قسمتهائی که قیمت آن کالاها وخدمات توسط دولت تعیین می گردید نیزنتوانست قسمت اعظم آن بخشهائی را که قیمت کالاها وخدمات توسط مکانیسم بازار تعیین می گردد تحت الشعاع قراردهد. بهمین دلیل عدم افزایش فیمت کالاها وخدماتی که توسط دولت تعیین می گردید ، نتوانست مانع ازافزایش بی رویه کالاها وخدمات دربخشهای غیردولتی گردد. که همه این عوامل سبب افزایش بی رویه قیمتها ونیز افزایش تورم گردید ودولت با سیاستهای تنظیم بازار فقط تا حدودی توانست ازوخیم ترشدن اوضاع نابسامان اقتصادی جلوگیری نماید.
بعلت پذیرش سیستم اقتصادی برپایه مکانیسم بازار که ناگزیر ایران را به رقابت شدید اقتصادی با دیگر کشورها ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی وادار نموده است ، بعلت کمترتوسعه یافتگی اقتصاد ایران ، قدرت وتوان رقابت اقتصادی با کشورهای توسعه یافته ازایران سلب وبطورکلی امری محال وغیرممکن گردیده است. که درچنین شرایطی اگرایران نتواند ازلحاظ تکنولوژی به برتری نسبی دست یابد مسلما" قادر به رقابت با کشورهائی که دارای تکنولوژی برترهستند ، نخواهد گردید.ودرنتیجه دراین رقابت ، کشورپیشرفته صنعتی وتوسعه یافته ، ازشانس بیشتری برخوردارگردیده وازسود های سرشاری بهره مند خواهند گردید.وایران نیز بعلت کمترتوسعه یافتگی مغبون خواهد گردید، که معضلات اقتصادی ناشی ازاین کمترتوسعه یافتگی را بیش از همه اقشار فقیر جامعه متحمل خواهند گردید واقشار مرفه جامعه با فرافکنی بحرانهای ناشی ازاین معضلات اقتصادی به اقشار فقیر جامعه نه تنها ازاین بابت صدمه وآسیبی نخواهند دید ، بلکه ازاین طریق به سودهای هنگفت وفراوانی دست پیدا خواهند نمود.
علیرغم اینکه تثبیت قیمت کالاها وخدمات در بخش دولتی نتوانست درسال 1385 به نتایج مطلوبی دست یابد ولی درعدم افزایش بی رویه قیمتها دربخشهای غیردولتی بی تاثیر نبوده است واگر این سیاست تثبیت قیمت کالاها ونیزخدمات بخشهای دولتی درسال 1386 اجرائی نگردد ، آنگاه شاهد افزایش بی رویه وسرسام آور قیمتها ونیز تورم افسارگسیخته خواهیم گردید که قابل مهارشدن نخواهد بودوزندگی را برای افراد فقیرجامعه مشکلترنموده وچه بسا این اقشار حتی قادر به تامین حداقل معیشت خود وهمجنین خانواده خویش نخواهند بود .
بهمین منظور برای ممانعت وجلوگیری ازافزایش سرسام آور قیمت کالاها وخدمات بایستی ازهرگونه افزایش قیمتها دربخش دولتی خودداری شده تا بخشهای غیردولتی بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها ونیز خدمات نداشته باشند، تا بدینوسیله ازافزایش بی رویه قیمتها ونیزتورم افسارگسیخته جلوگیری بعمل آید.
